عناصر من النظام البائد..كيف انتهت حياتهم السياسية لأحكام بالعيش في مصحات اجتماعية..!
انتبه قادة النظام البائد لمؤسستين مهمتين في حياة السودانيين، لكن بعد سقوط نظامهم السياسي الذي أمتد لأكثر من ثلاثة عقود، إذ لم يكن الجهاز السياسي والتنفيذي لجماعة الجبهة الإسلايمة معنيا بالسجون من ناحية حفظها لحقوق الانسان إلا عندما ارتادوها كمتهمين في قضايا مختلفة، حيث تبرع عدد منهم باستجلاب “مكيفات هواء” ومبردات مياه” لسجن كوبر، وانتبهوا أيضا لأهمية دور الرعاية والمصحات الاجتماعية عندما أصبحوا من روادها وفقا لأحكام قضائية.
فصلت محكمة بالخرطوم في قضية تداول وامتلاك النقد الأجنبي طرفها الرئيس المخلوع عمر البشير، وأمرت بإيداعه مؤسسة إصلاح اجتماعي لمدة عامين، في أولى البلاغات المفتوحة في مواجهته منذ سقوط نظامه في أبريل 2019، ووقتها تساءل كثيرون عن فحوى أوضاع دور ومؤسسات الإصلاح الاجتماعي. صحيح أن الحكم وقتها كان مخففا اعتبارا لسنه التي تجاوزت السبعين، ووجد الحكم صداه في الأوساط السياسية التي نادرا ما قابلت مثل هذه الأحكام لمستوى قادة ورؤساء دول، لكن بالمقابل أدخل الممارسة السياسية لتكون عرضة لأمراض علم الاجتماع السياسي.
ولاحقت الأحكام القضائية أيضا القيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول، والي سنار في الحكم البائد أحمد عباس، الذي حكمت عليه المحكمة القومية العليا بتسليمه لوليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد إلى حين رعايته، أو تغريبه مدة لا تتجاوز مدة السجن المقررة عقوبة لجريمته، أو إيداعه إحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
وجاء الحكم عل خلفية إدانته في القضية الشهيرة المعروفة بقضية (مشروع أبو نعامة- الكناف) الكائن بولاية سنار، والتي ضاع فيها وبسبب الجاني عباس عدد 38,000 سهم تجاوزت قيمتها 7,600,000 دولار، وخسارة الشركة التي تمت تصفيتها، مما يعني ذلك أن ولاية سنار فقدت الـ 80% من أسهمها التي آلت إليها من وزارة المالية الاتحادية، والتي كانت مملوكة الحكومة السودان قبل إصدار قرار الاستثمار أو البيع، فيما عدا المبالغ التي تم توريدها لولاية سنار بواسطة شركة (أبو نعامة للإنتاج الغذائي) والتي قدرت بمبلغ 3,193,180 دولار من أصل المبلغ 10,200,000 دولار، وكذلك ما سيؤول لها من نتاج تصفية شركة (جوهرة ستار)، ورأت المحكمة أن المتهم الأول دون سواه هو من خالف نص المادة 13/ز من قانون (تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م)، وعليه قررت إدانته بجريمة خيانة الأمانة.
وفي كل الأحوال؛ فإن الشباب الذين غامروا قبل 30 سنة بقلب نظام الحكم، بدأوا سياسيين متطلعين، لكن سنتنتهي حياة غالبيتهم إلى أن يكونوا ضيوفا في الإصلاحيات، على أقل تقدير، مع الكثير من الإدانات السياسية والوجود الدائم في اختبار الأخلاق.
