الأجندة السياسية متوارية خلف “أبو عمامة” (مقابلة)
فقيري
قال النائب السابق لمدير هيئة الموانئ البحرية فقيري عبد الله إن العقد الموقع بين وزارة المالية وشركة موانئ أبوظبي بشأن إنشاء وإدارة ميناء في منطقة أبو عمامة، يمنح الشركة الإماراتية الحق في استثمار موارد المنطقة البحرية الخاصة والأرض الخلفية للميناء، ما سيؤدى إلى بيع السيادة والأمن الوطني البحري وبيع الساحل وموارد البحر والبر.
ورأى في هذا الحوار مع (الحداثة) إنه ليس هناك ما يوجب على البلاد قبول هذا المطروح من استثمار، سوى خدمة أجندة خارجية لاعلاقة لها بمصلحة البلاد العليا. ودعا إلى إعادة النظر في الموقف من الاتفاق الذي يصفه بغير الموفق.. أدناه نص المقابلة:
هل من تفاصيل عن العقد الموقع؟ وهل من المصلحة العامة عدم توضيحها؟
الأجندة السياسية الإقليمية مخبأة فى هذا الاتفاق، ولا يوجد حتى الآن تفاصيل.
ما أهمية الساحل السوداني بالنسبة للبحر الأحمر وحركة التجارة والنقل؟ ما الذي يميزه على وجه التحديد؟
يتميز ساحل البحر السوداني بطوله (٨٥٠ كيلو متر)، ويعتبر أطول سواحل الدول المطلة على البحر الأحمر. كما يتميز بتعدد خلجانه القابلة للتحول لمرافئ، وبالتالي أرصفة موانئ. بالإضافة إلى تعدد الجزر البحرية الواقعه فى الحدود السياسية السودانية وبعضها كبير من حيث المساحة مثال (المقرسم- بن عباس) وهي قابلة لإقامة قواعد عسكرية أو حتى موانئ بهذه الجزر داخل البحر، وبعض هذه الجزر مثل الجزر السبع الواقعة جنوب الولاية تعتبر مراكز لتهديد الملاحة البحرية والدول المجاورة إذا ما استغلت من قبل دول لها أهداف خاطئة أو قراصنة.
هل كان لدينا كبلد خطط خاصة بتنمية الساحل والاستفادة منه.. موانئ وغيرها من المشاريع؟
التطور فى مجال الملاحة البحرية والتحول نحو الموانيء المتخصصة، يمنح الأفضلية للسودان لإنشاء عدة موانئ متنوعة ومتخصصة، مما يتيح القدرة على جعل موانئ السودان موانئ محورية في خدمة الترانزيت بالنسبة للدول المغلقة فى إفريقيا والترانشمبمنت.
هل كانت هيئة الموانئ بلا أفكار تجاه التطوير والاستفادة من الساحل؟
لقد انحصر التفكير فى تطوير الميناء القائم، وربما جاء ذلك بحكم قانون الهيئة الذي لايمنحها حرية الحركة والعمل على أساس تجاري، فهى هيئة حكومية (تتحكم) فيها وزارة المالية وفقا لقواعد إعداد الموازنات الحكومية، وليست شركة عامة كما هو الحال فى موانئ الدول المجاورة: السعودية ومصر والإمارات، التي لها حرية فى الحركة الاقتصادية.
ويلاحظ هنا انه برغم المعرفة الكاملة بظروف الموانئ القائمة، إلا أن إدارتها ظلت ذات شكل تقليدي بيروقراطي، وهو ما أدى إلى إقعادها عن ملاحقة التطور فى مجال تعديل وتطوير القوانين واللوائح لتسويق خدمات الموانئ، وحتما تحتاج إلى ضخ دماء إدارية واقتصادية التخصص من خارجها لإدارتها، حتى تكون متحررة من بيروقراطية العمل داخلها.
هل هناك ما يدفعنا لقبول مثل عرض مشروع أبو عمامة بكل تفاصيله المعلنة؟
ليس هناك ما يوجب علينا قبول هذا المطروح سوى خدمة أجندة خارجية لاعلاقة لها بمصلحة البلاد العليا، فالمطروح، بشكله الراهن، يمنح بالإضافة لرصيف أبوعمامة، الحق فى استثمار موارد المنطقة البحرية الخاصة والأرض الخلفية للميناء.. وهذا لعمري اتفاق غير موفق. وهو بالتالي يؤدي إلى بيع السيادة والأمن الوطني البحري وبيع الساحل موارد البحر والبر.
