بشعارات “حقنا كامل ما بنجامل” و”تعليم مجاني لكل سوداني”، سار المعلمون السودانيون الخميس، في تظاهرات باسم “موكب الغضب”، إلى وزراة المالية والتخطيط الاقتصادي، احتجاجا على تماطل الوزارة في تنفيذ مطالب سبق أن دفعوا بها تتعلق باصلاح العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين .
وردد مئات المتظاهرين من المعلمين هتافات تطالب باصلاح التعليم وتحسين البيئة المدرسية.
وسلمت لجنة المعلمين وزارة المالية مذكرة أخرى تطالب بتسريع تنفيذ المطالب السابقة، وبحسب مصادر تحدثت لـ”الحداثة” تم تحديد اجتماع الاحد المقبل للجنة مع وكيل وزارة المالية لتعذر مقابلة وزير المالية جبريل ابراهيم بسبب سفره لخارج السودان .
ولأكثر من 3 اشهر ظل المعلمون في اضراب عن العمل بعد تقديمهم 16 أكتوبر من العام 2022م مذكرة مطلبية لكافة الجهات المختصة، والمتمثلة في مجلس الوزراء وأمانات الحكومات في الولايات المختلفة، مع صورة لوزارات المالية، التربية والتعليم ووزارة الحكم الاتحادي بجانب وزارات التربية بالولايات.
وقالت اللجنة حينها إن المذكرة اشتملت على رفع الحد الأدنى للأجور إلى (69،940) جنيه، وطبيعة العمل من 50% إلى 70% للمعلمين، 80% للتربية الخاصة ومعلمي مناطق الشدة والتعليم الفني، فضلا عن استحداث علاوة للعاملين بالتعليم 10% من المرتب الأساسي تحت مسمى علاوة تعليم، فضلا عن المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 363 لسنة 2021م الخاص بمعاش المثل وتمييز المعلمين بالتعليم الفني، المعلمين بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبعد تصعيد واغلاق شامل لكل المدارس بالسودان تعهد مجلس السيادة ووزارة المالية بتشكيل لجنة لمتابعة استحقاقات المعلمين برئاسة مجلس السيادة وعضوية (3) ممثلين من لجنة المعلمين بالإضافة للوزارات ذات الصلة ووفق المهام والصلاحيات والاختصاصات محددة.
وقالت اللجنة ان الاجتماع وافق على 7 مطالب من مطالب المعلمين تمثلت في زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8 بالمئة في ميزانية 2023م واقر الاجتماع بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء 380و 363 فورا وصرف البديل النقدي لكل الولايات، بجانب بدل اللبس لولايتي الخرطوم ووسط دار فور.
وأوضحت لجنة المعلمين في بيان ان قرار مجلس السيادة تأتي انفاذا لمخرجات اجتماع الأربعاء 25 يناير 2023م بين لجنة المعلمين والمجلس السيادي ووزارة المالية .
ووفقا للبيان مهام اللجنة تتمثل في متابعة القرارات الخاصة بمستحقات ومطالب المعلمين وايجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه قضايا التعليم والمعلمين بجانب بذل الجهود لتنفيذ القرارات المتعلقة بتحسين البيئة والعملية التعليمية.
واوضحت اللجنة ضرورة وضع مصفوفة محددة ومحكمة لإنجاز تلك الاستحقاقات وفق توقيتات واضحة ومحددة يتم الالتزام بها لمنع التلكؤ وبروقراطية العمل الحكومي.
إلا ان وتيرة تنفيذ تلك التعهدات سارت ببطء الشئ الذي اعتبرته اللجنة تراجعا عنها واعلنت عن تسيير مواكب واعتصامات بدأتها اليوم الخميس، بمشاركة كبيرة أمام مقر وزارة المالية.
وحسب خبراء وبعد احتدام قضية المعلمين ووزارة المالية بات العام الدراسي في مهب الريح .