المعلمون يقررون استمرار التصعيد بإغلاق لأسبوع آخر ومقاطعة الامتحانات
موكب المعلمين أمام وزارة المالية-ارشيف
قررت لجنة المعلمين السودانيين، استمرار التصعيد بالإغلاق الشامل للمدارس لمدة أسبوع اعتبارا من بعد غدٍ الأحد وحتى الخميس 23 فبراير الجاري، وأعلنت مقاطعة الامتحانات المقررة انطلاقها الأحد في ولاية الخرطوم وكل الولايات.
وجاء قرار استمرار التصعيد بعد يوم على تظاهرة بشعار “موكب الغضب”، سيرها مئات المعلمين إلى وزراة المالية الخميس، احتجاجا على تماطلها في الاستجابة لمطالب سبق أن دفع بها المعلمون تتعلق باصلاح العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين .
وترهن لجنة المعلميين رفع الاضراب بصورة نهائية بتلبية المطالب التي دفعت بها الى مجلس الوزراء ووزارة المالية في وقت سابق.
وقالت اللجنة العليا لـ”إضراب العزة”، في بيان الجمعة، إنها اجتمعت لتقييم الوضع، عقب انتهاء جدول التصعيد المعلن، الذي انتهى الخميس، وأشارت إلى أن التقارير الواردة أفادت أنه في بعض الولايات تم صرف المرتب كما هو دون أي تعديل، وفي بعض آخر تم صرف المرتب بتعديل طبيعة العمل وعلاوة المعلم، كما تم البدء في صرف بدل اللبس والبديل النقدي في ولاية الخرطوم.
وعليه قررت اللجنة –وفقا للبيان- استمرار الإغلاق لمدة أسبوع ورفض إجراء الامتحانات في ولاية الخرطوم وكل الولايات، والتمسك بضرورة صدور قرارات واضحة في الآتي.
وطالب البيان بمراجعة نسبة الصرف على التعليم، والحد الأدنى ومراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة، بجانب تطبيق القرار 380 في كل الولايات مع فروقات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
وتمسكت اللجنة بصدور قرار بصرف فروقات يناير وفبراير ومارس (منحة مجلس السيادة)، والالتزام بتنفيذ القرار 363 الخاص بمعاش المثل.
واعتبر لجنة الاضراء تلك الخطوات هي “خارطة طريق” إنهاء أزمة التعليم، واستعادة مسار العام الدراسي بصورة طبيعية.
ولأكثر من 3 اشهر ظل المعلمون في اضراب عن العمل بعد تقديمهم 16 أكتوبر من العام 2022م مذكرة مطلبية لكافة الجهات المختصة، والمتمثلة في مجلس الوزراء وأمانات الحكومات في الولايات المختلفة، مع صورة لوزارات المالية، التربية والتعليم ووزارة الحكم الاتحادي بجانب وزارات التربية بالولايات.
واشتملت المطالب على رفع الحد الأدنى للأجور إلى (69،940) جنيه، وطبيعة العمل من 50% إلى 70% للمعلمين، 80% للتربية الخاصة ومعلمي مناطق الشدة والتعليم الفني، فضلا عن استحداث علاوة للعاملين بالتعليم 10% من المرتب الأساسي تحت مسمى علاوة تعليم، فضلا عن المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 363 لسنة 2021م الخاص بمعاش المثل وتمييز المعلمين بالتعليم الفني، المعلمين بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبعد تصعيد واغلاق شامل لكل المدارس بالسودان تعهد مجلس السيادة ووزارة المالية بتشكيل لجنة لمتابعة استحقاقات المعلمين برئاسة مجلس السيادة وعضوية (3) ممثلين من لجنة المعلمين بالإضافة للوزارات ذات الصلة ووفق المهام والصلاحيات والاختصاصات محددة.
وقالت اللجنة ان الاجتماع وافق على 7 مطالب من مطالب المعلمين تمثلت في زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8 بالمئة في ميزانية 2023م واقر الاجتماع بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء 380و 363 فورا وصرف البديل النقدي لكل الولايات، بجانب بدل اللبس لولايتي الخرطوم ووسط دار فور.
لكن وزارة المالية ظلت تماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفقا للجنة الاضراب التي قررت التصعيد لحين الاستجابة لمطالبها.
