دعا مقرر لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأمول، المجمدة، عضو حزب البعث العربي الاشتراكي، وجدي صالح إلى اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وكانت السلطات حاولت إعادة حبس وجدي صالح بعد إطلاق سراحه مع عبد الله سليمان بالضمانة العادية، وذلك بفتح بلاغات جديدة من قبل الشاكي (وزارة المالية) في مواجهتما.
وقال رئيس هيئة الدفاع كمال الجزولي إن هيئة الدفاع تلقت وعدا من النائب العام بشطب البلاغ الجديد المرفوع من قبل وزارة المالية، وإطلاق سراح المعتقلين بالضمانة العادية.
وكان أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الاموال العامة، اعتقلوا مرات عديدة في أعقاب انقلاب 25 اكتوبر وقضوا فترات في الاحتجاز.
وفور وقوع الانقلاب أعلن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان عن تجميد عمل لجنة التفكيك، وأعتقل بعض أعضاءها بينهم وجدي صالح وعبد الله سليمان.
وأكد القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي، صديق تاور أن إعادة وجدي صالح للمعتقل، أمر متوقع.
وتوصلت قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري الايام الفائتة الى اتفاق اطاري، يتم التوقيع عليه صباح غدٍ الإثنين، وترددت أنباء بأن وجدي صالح سيكون من بين حضور التوقيع، غير أن صديق تاور قال إن أي حديث حول حضور وجدي صالح للمشاركة في توقيع الاتفاق الاطاري هو مجرد اجتهادات أطلقها أشخاص غير مدركين لالتزام وجدي بقرارت حزبه المنهاضة للتسوية السياسية.
ولفت تاور إلى أنهم شددوا على لجنة الاتصالات بالحرية والتغيير بالمطالبة باطلاق سراح كل المعتقلين في سجون الانقلاب، وأن وجدي صالح ليس حالة استثنائية، مشيرا الى أن التهم الموجه للمعتقلين في سجون السلطة الانقلابية إما كيدية أو سياسية.