فائزة نقد: قرارات البرهان بشأن النقابات فوقية وتعسفية
قالت عضو مكتب النقابات المركزي في الحزب الشيوعي، فائزة نقد، إن قرار عبد الفتاح البرهان، الاثين، بتجميد نشاط جميع النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، يعد امتداداً للقرارات الفوقية التعسفية ضد الحركة النقابية السودانية، التي فرضت وجودها وقانونها سابقاً حتى على المستعمر.
وأشارت تعليقا على القرار، أن الحركة النقابية السودانية بإرثها الناصع لا تتكون بقرارات إدارية فوقية، مهما تكالبت عليها السلطات التعسفية، ولا تملك جهة سلطة حلها طالما صعدت من القواعد.
وأصدر البرهان أيضاً قراراً بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعياتها العمومية، بينما نوهت دوائر سياسية إلى أن القرار يفتح الباب لإبعاد فلول النظام السابق عن النقابات، وتهيئة المناخ لتسوية سياسية بين المدنيين وقادة الانقلاب.
وأضافت نقد: “مبدئياً، الحل الإداري مرفوض أياً كان التكوين النقابي. فنضال جماهير العاملين هو الحاسم، من خلال عقد جمعياتهم العمومية وطرح الثقة في الأجسام المفروضة فرضاً عليهم، وانتخاب من يرتضونه لقيادتهم، تبعاً لإرث الحركة النقابية”.
ورأت أن من يحاولون تأييد القرار بحجة أن النقابات الموجودة تتبع الفلول، يتناسون أن البرهان “لا شرعية له في أي شيء، ناهيك عن أن يمس الحركة النقابية التي من المفترض أن تكون أعلى سلطة مهنية في البلاد”.
وتختص اللجنة المُشكّلة أيضاً بتحديد وحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان، ووضعها تحت السيطرة، والقيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل في ما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات.
ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسباً.
وعالج القرار إدارياً، بحسب مراقبين للساحة النقابية، أوضاعاً خلّفتها قرارات صادرة عن المحكمة العليا بتاريخ 6 نوفمبر الجاري بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين رقم [٣] لسنة ٢٠١٩م، بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل وإلغاء ما ترتب عليه من إجراءات.
وترى نقد أن النقابات هي رأس الرمح المنظم في الحراك الجماهيري، الناتج عن الرفض الجماهيري القاطع للانقلاب، معتبرة أن حراك المعلمين بقيادة لجنتهم المطلبية هو مؤشر على أن (القيادة المنظمة) توحد العاملين.
ودعت إلى أن يتحرك العاملون وقواعد النقابات لعقد جمعياتهم العمومية، لأن تكوين النقابات حق أصيل للقواعد، وليس للحكومة كمخدم حق التدخل في الشأن النقابي، وللرفض القاطع للحل الإداري الذي مارسته السلطة الانقلابية، بجانب التمسك بالقانون الموحد للنقابات الذي تسلمه مجلس الوزراء قبل الانقلاب.
وتابعت: “صمود العاملين أمام الحق النقابي هو الداعم للحراك الجماهيري لإنهاء الانقلاب”.
