الاتفاق الاطاري: طريق آخر من ضفة الثورة: قيادة الثورة والدولة (2)
كأغلب الثورات، كما الثورة المصرية والليبية وغيرها، فقد قامت بنيتها الأساسية على العنصر الشاب، ومن تجمعاتهم في الأحياء بدأ تجمعها الأولي. وتخطت الثورة السودانية كل الثورات السابقة بتمركزها في أبناء الحي الواحد في لجنة مقاومة، وعليه قامت بنيتها التنظيمية على ما عرف بالتنظيم الأفقي.
لكن ظروف التجمعات والمليونيات قادت إلى تكوين تنسيقيات لعدد من الأحياء، ومن ثم المدن إلى الولايات. وهو شكل عمودي، ولكن لمنع تحولها إلى سلطة مركزية قابضة؛ فقد الزمت كل التكوينات الرأسية أن ترجع إلى قواعدها في اللجان لاتخاذ القرارات. هذا هو التنظيم الموحد الذي يقود الشارع طوال أربع سنوات في ثورة مستمرة.
هذا التكوين رغم امتداده الكبير، لم يتبلور بعد في قيادة معلومة تقوم بقيادة الثورة، وفي انتقالها لقيادة الدولة. ترك هذا فراغا في الفضاء السياسي ملأتها أطراف عديدة، تبلورت في الأسابيع الماضية في قوى الاتفاق الإطاري أو شعبيا (التسوية). ورغم اشتراك هذه القوى في التحركات التي هدفت لإسقاط النظام إلا أن التجربة العملية أثبتت أنها ليست مأمونة في قيادة الثورة. حتى الآن لم يصل صناع الثورة إلى مركز القرار.
كان المأمول أن يؤدي التوحد حول الميثاق الموحد، والذي قامت به مجموعة مفوضة من أغلب تنسيقيات السودان، أن تفرز قيادة للشارع، لولا الخلافات التي عصفت بالمقاومة. كان عامل غياب القيادة هو الأساس في بروز التسوية وتحركات الجبهة الإسلامية والتدخلات الإقليمية والدولية وحالة اللادولة. رغم تطلع الشارع والشعب لهذه القيادة للإجابة على التساؤلات والهامهم لتحمل التضحيات الجسيمة.
أصبحت الحاجة ملحة الآن لقيادة للثورة تتطور لاحقا لتقود الدولة وتنفذ برنامج الثورة: كمثال، يمكن أن تختار القيادة الكبرى المكونة من ١٧ تنسيقية في الولايات و١٧ تنسيقية في العاصمة، وعبر انتخاب ديمقراطي، قيادة تحت اسم مناسب؛ تكون هذه القيادة مفوضة لاتخاذ القرارات عبر آلياتها المجربة، من استشارة قواعدها؛ أن تعلن استقلاليتها في اتخاذ قراراتها من كل التنظيمات والمنظمات في الفضاء السياسي؛ لضمان عدم انعزالها يمكن تبني أن يحدث استبدال عبر ديمقراطية القواعد لثلث الأعضاء كل ثلاثة أشهر.
هذه القيادة أمامها واجبات ملحة لابد أن تطرحها. هذه القيادة مرحلية وسوف تبني المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية بمشاركة كل قوى الثورة الأخرى.
لاكمال انتزاع السلطة لابد من استراتيجية كاملة عبر “العفو المشروط” المتسقة مع التجارب المماثلة والمباديء الدولية لحل إشكالية تورط مسؤولين في الدولة في انتهاكات جسيمة (تشمل الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري)، وكذلك حزمة لإنهاء تواتر الحلقة الشريرة وإعادة القوات المسلحة لثكناتها لتقوم بدورها الدستوري عبر عمليات الإصلاح والتحديث والعدالة الانتقالية.
التوصل لبرنامج شامل من تراث البرنامج الاسعافي والمؤتمر الاقتصادي والتحالف الاقتصادي يعالج قضايا الشارع وشعارات المواكب وأحلام المواطنين.
أخيرا أن تقدم خطاب موضوعي لما تريده القيادة من الأحزاب، من دعم ومساندة لتحقيق ما يصبوا إليه المواطن.
