محاولة جديدة.. بحثًا عن إصلاح دستوري
ندوة الإصلاح الدستوري
لعقود طويلة ظلت قضية الدستور في السودان تواجه تعقيدات كثيرة وتطغى عليها الاتفاقات الثنائية ولم يمثل الدستور كل مكونات الشعب السوداني كما لم يساهم السودانون في أي من الدساتير الذي سادت عبر عقود، وسرعان ما تعمل الانقلابات العسكرية على تعطيل الدستور والعمل به .
وتعددت بعد الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية، المبادرات لصناعة دستور أبرزها مبادرة نقابة المحاميين السودانيين، ولكنها واجهت العديد من الانتقادات من عدد من الجهات والاحزاب، فيما يعتبر حقوقيون أن المبادرة تنقصها المشاركة الشعبية وبالتالي ستنتج دستورا لا يعبر عن الشعب السوداني إنما يعبر عن النخب.
وفي اطار الحراك المستمر بحثًا عن الدستور نفذت منظمة تدريب وتشغيل الشباب بالتعاون مع شبكة ابطال الدميقراطية الشباب بالحاج يوسف ندوة بنادي مربع 6 الحاج يوسف أمس، عن الاصلاح الدستوري وقالت المحامي عبلة كرار :لا يمكن ان يتوفر حكم مدني حقيقي إلا في وجود دستور ينظم ويحدد علاقات الدولة وهياكلها، وتحدثت عن انواع الدساتير المؤقتة والدستور الدائم، واشارت الى ان الوثيقة الدستورية للعام 2019م كانت عبارة عن دستور مؤقت .
وشددت على ضرورة مشاركة كل فئات الشعب السوداني في صناعة الدستور واشارت الى ضرورة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية باعتبارها احد مرتكزات عملية صناعة دستور يلبي رغبات المواطنين ويضمن الالتفاف حوله، واعتبرت ان مبادرة دستور المحاميين فتحت نقاشات واسعة مع عدد من الجهات والاحزاب عدا حزب المؤتمر الوطني وتم النقاش حول قضايا الامن والسلام وهياكل السلطة وحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع المهمة وحظي بمشاركة واسعه من المهنيين ومن القانونين ولجان المقاومة .
وتحدثت عبلة كرار عن أهمية الدستور الانتقالي مشيرة الى انه أساس للدستور الدائم واوضحت ضرورة ان يعبر الدستور عن التنوع الموجود في السودان واختلاف قضايا اقليم من اخر ،ورأت ضرورة تضمين الحقوق الاساسية في الدستور .
فيما أشار المتحدث الثاني في الندوة الأستاذ العاقب الزين الى ان مراحل الانتقال تحتاج الى توافق واسع حول الدستور المؤقت وتحدث عن شرعية دستور 2005م ورأى ان الجميع يتحدثون عن انه دستور مثالي، مشيرًا إلى أنه جاء باتفاق بين طرفين ولم تتم فيه مشورة شعبية وبعد الانفصال تم استبعاد جنوب السودان وظلت النصوص سارية الى 2019م وتم تعطيله واجراء وثيقة دستورية .
وقال العاقب ان الدساتير في السودان لم تؤسس لشرعية بناء الدولة مما خلق غبن ونزاع مسلح واعتصامات وعصيان مدني الشئ الذي يتطلب وجود نظام دستوري قائم على مبادئ العدالة الاجتماعية والثقافيه وفقا لمعايير وقيم حقوق الانسان.
واضاف “دساتيرنا لم تتبع الطريقة التي تأكد بانه السلطة والسيادة للشعب لذلك يجب تغيير النموذج عبر المشاركة التي تؤكد شرعية الدستور بجانب الشفافية عبر تكوين مفوضيات مكافحة الفساد”، وقال “اذا تعاملنا مع الدستور كعقد اجتماعي يجب ان تكون هناك مؤسسية وادوات مسائلة التي تمثل السلطة الرابعة احد اركانها بجانب المحاكم والمنظمات المتخصصة” .
ورأى العاقب بضرورة الاستفادة من الفترة الانتقالية خاصة ملف العدالة الانتقالي في صناعة الدستور لخلق ضمير مشترك يبني الثقة بين الناس .
وتحدث عن الاصلاح الدستوري واعتبر ان الاصلاح المؤسسي لأجهزة الدولة الامنية وضمان المحاسبة فيه رد اعتبار للضحايا .
كما تحدث مشاركون عن مشكلة عدم موائمة القوانين للدستور وعرقلة اصلاح القوانين بسبب سيطرة النظام المباد على مؤسسات الدولة.
وامن المشاركون في الندوة على ان الدساتير لا يمكن ان تتم كتابتها نيابة عن الشعب وطالبوا بضرورة التأسيس لبناء الدولة على اسس سليمة خالية من الانتهاكات ودستور يؤسس لحماية حقوق الإنسان ويضمن توزيع السلطة بشكل عادل ويوفر اطارا لانشاء سلطة مدنية.
