الخرطوم يتهددها العطش وتحذيرات من انهيار هيئة المياه
تشرب العاصمة الخرطوم ويتلقى مواطنيها خدمة الامداد المائي من فاعلين محسنين. وطوال 6 أعوام فإن الحكومة لم تقم مشروعات جديدة لزيادة حصة مياه الولاية التي يتم ضخها من محطاتها المختلفة، وانحسر الصرف من حجم الإيرادات العالية التي تحققها مدن وأسواق وحتى (طبالي) مدن العاصمة الثلاث لصالح مياه الشرب، بينما تمدد لفعاليات أخرى أهمها بالطبع الإنفاق البذخي على قمع المظاهرات والأمن والدفاع؛ فمدير مشروعات الهيئة أقر بذلك في معرض تنوير قدمه للصحفيين، الاثنين، بأن هيئته نفذت مشروعات من محسنين وأن الحكومة لم تدفع فلسا واحدا لإنشاء مشروع لتوفير مياه الشرب.
أرسلت هيئة المياه وعبر مسؤولين رفيعين منها تحذيرات شديدة اللهجة بأن العاصمة الخرطوم ربما تتعرض لأزمة مياه حادة، وقد تنهار الهيئة أيضا إذا ما استمرت السياسات الحكومية الراهنة، حيث يشير محمد كرار وهو مدير المشروعات إلى أن الوضع الراهن للهيئة مهدد بالانهيار حال استمرت سياسات الحكومة المتعلقة بتحرير ورفع الدعم عن سلع المواطنين، خاصة وأن هيئة المياه، حسب كرار، لم تقم بإجراء تحديثات على مشروعاتها ال‘نشائية ومؤسساتها في البنى التحتية منذ العام (2017).
ويشير كرار إلى أن الهيئة توفر مياه الشرب عبر مشروعات قام بتنفيذها محسنين، حيث انشأوا عدد (41) بئر لمياه الشرب.
وخلال 6 أشهر فإن محطة مياه الصالحة، أم درمان، تعرضت للتوقف مرتين، فيما تقود عمليات الصيانة في محطة بري، الخرطوم، لإيقاف الإمداد لعدة أيام. ورغم أن فصل الشتاء يقل فيه استخدام المياه، إلا أن مناطق متفرقة من وسط العاصمة شهدت موجات من العطش، ودائما ما تبرر الهيئة موقف ضعف الإمداد بإنه يعود إلى الكلفة العالية للتشغيل بما لايتوائم مع تعرفة المياه.
ويقول مدير الهيئة، محمد علي العجب، إن الوضع بصورته الراهنة لن يستمر، ولابد من تحريك التعرفة، وردد “التعرفة لازم تتصلح”، وتواجه العاصمة القومية نقص يومي في مياه الشرب بما يعادل مليون ومائتي ألف متر مكعب من جملة ثلاثة ملايين هي حاجة سكان الخرطوم من المياه، ولا تمانع الهيئة، حسب رأي مدير المشروعات، من ايصال المياه للمواطنين “مجانا” وهي صيغة مبالغة، بينما يشترط أن يتم دعم مشروعات وتسيير الهيئة.
ويمكن النظر لأعراض العطش وما سترتب عليه خلال موسم الصيف المقبل الذي يتزامن مع شهر رمضان، وبالوقائع الراهنة للهيئة ربما نشهد صيفا ساخنا مختلطا بمشكلات شح مياه الشرب، حيث تتوسع احتياجات واستخدام المياه، من الشرب وحتى استخدام مكيفات الهواء.
وقبل ثلاثة أيام كانت الهيئة قد استصدرت تعميما صحفيا شكت من خلاله ضعف التعرفة القديمة وأن الفجوة كبيرة ما بين الدخل والمنصرف ولا تغطي نفقات التشغيل الشامل المتمثل في مواد التنقية والتعقيم واحتياجات المحطات النيلية والآبار الجوفية وقطع الغيار.
