عام جديد يحمل تحديات وهواجس 2022
الخرطوم 2022
في الاستطلاع أدناه يتوقع المواطون في الخرطوم ازدياد سوء الأوضاع في البلاد في ظل استمرار انقلاب 25 أكتوبر. وعلى مدى أكثر من سنة، وصل التجاهل الفاضح للأوضاع من قبل قادة الانقلاب إلى حدود متدنية للغاية.. إليكم آراء المستطلعين:
أربعة أعوام على الثورة الشعبية التي أسقطت نظام المعزول عمر البشير، ومازالت البلاد تجاهد لتضع قدمها على عتبة الخروج من نفق الازمة الشاملة التي تعصف بها، وماتزال المواكب والتظاهرات والاحتجاجات بسبلها المختلفة تزحم الآفاق، بينما يطل العام الخامس 2023 وسط توقعات باستمرار كل ذلك.
لا يرى أغلب المواطنين إمكانية أن تذهب أوضاع السودان إلى الأفضل في ظل المعطيات الماثلة، فيما يعتقد بعضهم أن حل الأزمة لا يمكن أن يتم من خلال رفض فرصة الخروج منها، بحجج تفارق المنطق.
فكل ما ترتب على انقلاب 25 أكتوبر لا يترك مساحة للأمل في واقع متغير خلال العام الجديد، ذلك وفقاً للمحامي الشاب، محمد اسحق، ومن بين ذلك القبول بإعادة مشاركة قوى السودان القديم الذي ثار عليه الشعب، تحت ضغط العجز عن إسقاط الانقلاب الذي وقع بهدف منع تنفيذ برنامج ثورة 19 ديسمبر المجيدة.
اسحق يرى أن جميع أشكال المعاناة التي يرزح تحتها السودانيين منذ وقوع الانقلاب، تم احتمالها من الأساس بأمل أن يفتح الباب لدولة مدنية تحمي المواطنين وترضي التطلعات وتعدل بين الناس وتنصف جميع ضحايا الانقاذ والانقلاب، دولة ذات نهج اقتصادي يصون كرامة مواطنيها على الأقل، لكن ما يتوفر من مؤشرات يفيد بان ذلك لن يتحقق على مدى قريب، ناهيك عن أن يتحقق في العام الجديد استنادا على الشراكات الجديدة.
ومن وجهة نظر حامد، ويعمل سائقا لمركبة عامة، فإن الفراغ الناجم عن استمرار المواجهة بين قادة الانقلاب والثوار في الشوارع، أدى لسوء الأوضاع في كل مناحى الحياة اليومية، وزاد من مشقة الأسر التي تكابد التعامل مع مسؤوليات جسيمة لوحدها، ودون دعم من أي جهة حكومية.
العام المنصرم، بحسب السائق، استنزف كل مدخرات المواطنين في ظل تصاعد كبير لأسعار مختلف السلع، والتكاليف المترتبة على العلاج والدواء والتعليم، ما لا يترك مجالا لتحمل عام آخر في ظل تلك الأوضاع.
ويضيف: “لا بد من ان تتغير تلك الأوضاع في العام الجديد، ولا اعتقد أن هناك اسرة ستصمد لعام آخر دون حكومة تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب”، معربا عن قناعته بأن سرقة موارد السودان مثل الذهب والاحتفاظ بعائداتها في حسابات بالخارج، لن تتوقف لوحدها ما لم تكن هناك حكومة مسؤولة أمام الشعب.
لكن أشكال المعاناة المختلفة التي عاشها الشعب السوداني خلال العام المنصرم، ليست هي المحدد في تعاطي السيدة أحلام، وهي ربة منزل، مع المؤشرات البارزة للعام الجديد. هي تخشى وفق ما توفر لها من أن أجهزة الدولة التي طالما كانت مسؤولة عن أمن وسلامة المواطنين بمقتضى مسؤولياتها والقانون، لم تعد صالحة لهذا الدور وغير أبهة بالقانون ولا إمكانية تعرضها للمساءلة، ما يعني أن المواطنين سيواجهون مزيد من المخاطر في العام الجديد.
السيدة تتساءل عن معنى الحديث عن تشكيل حكومة جديدة تهيئى الطريق لانتخابات بعد عامين على أبعد تقدير، فيما تنتهك حقوق جميع افراد الشعب دون تمييز وتتعرض حياتهم للخطر يوميا، مشيرة إلى الدماء التي تسيل يوميا في كل مكان في السودان، دون أي أسباب.
وتقول إن المواطن أصبح مسؤول عن سلامته الشخصية وسلامة أسرته حتى في العاصمة، بينما يتزايد عدد من يحملون السلاح باسم الدولة في الشوارع “حتى زاحموا طلاب المدارس”، لتؤكد ان الأمن سيكون التحدي الحقيقي للمواطن في العام الجديد 2023، وقبل التعامل مع الاوضاع المعيشية الصعبة.
2023 قد يكون عام الإضرابات في جميع القطاعات العمالية والمهنية للمطالب بتحسين الرواتب، لأن كل المعطيات تفيد باستمرار التضخم وارتفاع أسعار كل السلع الحيوية، وفقا لمنتصر سيد الذي يعمل طبيب مختبر.
العام المنصرم، كما يشير، شهد تصاعد الاضرابات المطلبية في قطاعات مختلفة، بسبب تضاؤل القيمة السوقية للرواتب التي تمنحها الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء، وارتفاع أسعار جميع الخدمات في الأسواق لدرجة صعب معها توفير أدنى متطلبات الحياة اليومية للأسر.
ورأى أن العام الجديد لن يكون استثناء من ما سبق، ما سيدفع كل القطاعات في مجالات العمل للإضراب من أجل التوصل لحلول، بخاصة في ظل العشوائية التي تدار بها اجهزة الدولة، والسياسات المالية والاقتصادية لا تضع أدنى اعتبار للمواطن وما يواجهه.
منتصر لا يعتقد أن هناك حلولاً يمكن ان تنجم عن الموازنة الجديدة للدولة، في ظل تخصيص أغلبها كل عام للأمن والدفاع، وتجاهل احتياجات الشعب الأساسية ومسؤوليات كل دولة، بجانب تسرب أغلب العائدات المفترضة للخزينة العامة لحساب شخصيات بعينها.
