منعن من الدخول.. طالبات طالبات يواجهن الإخلاء جبرًا بسبب زيادة رسوم الداخليات
طالبات أمام بوابة إحدى الداخليات
تصاعدت قضية طالبات داخلية حسن ابراهيم مالك، ببحري مع الادارة بسبب زيادة الرسوم. ومنعت الادارة الطالبات من الدخول الا بعد كتابة تعهد بسداد الرسوم في مدة اقصاها اسبوع.
واغلقت الطالبات أمس الثلاثاء شارع الشهيد مطر احتجاجا على موقف الادارة ورفضا لكتابة تعهدات بالالتزام بالسداد.
ولأكثر من شهر اعلنت طالبات المجمع رفضهن لزيادة رسوم السكن ورفضن التسجيل حتى يتم معالجة قضيتهن .
وقال بيان صادر من الطالبات ان اللجنة التسيرية للطالبات، ادارة داخلية حسن ابراهيم مالك فاجأتهن بإغلاق باب الاستقبال وعدم السماح للطالبات بالدخول الا عبر بوابة الإدارة، الامر الذي دعا الى رفع تظلم لإدارة الداخلية بتوقيع لاكثر من 400 طالبة، أوضحن عدم قدرتهن علي دفع رسوم بزيادة اعلى من 50%.
واوضح البيان ان ادارة الداخلية ردت على التظلم بأن المديرة ليست الجهة المنوط اليها النظر في امر الرسوم وانها ستُمهل الطالبات الي يوم الاثنين.
وبعد مخاطبة مدير المدن الصناعية، بتاريخ الثامن من مارس للنظر في امر الرسوم، أفاد برد غير مكتوب يوم الاثنين الموافق 13 مارس بان هذه الرسوم هي الحد الادني الذي يمكن للجهات المسؤولة تحديدها، مشيرا الى العجز في التكلفة التشغيلة لداخليات المدن الصناعية.
واشار البيان الى ان ادارة الداخلية ورئيس الحرس صباح الثلاثاء بقفل باب الاستقبال امام الطالبات وعدم السماح لهن بالدخول الى مبانى الداخلية الامر الذي ادى الى تجمهر الطالبات امام بوابة الداخلية ومن ثم الذهاب الى مكتب مدير السكن التي اكدت انه تم قفل الابواب بناء علي توجهيات مدير المدن الصناعية وانه يجب على الطالبات كتابة تعهد بالدفع خلال اسبوع حتى يتمكّن من الدخول والا سيتم اتخاذ اجراءات اخرى.
وادانت اللجنة التسيرية لطالبات داخلية حسن ابراهيم مالك سياسات الادارة والصندوق القومي، المهددة والضاغطة للطالبات، وحملتهم مسؤلية امن وسلامة الطالبات في حالة عدم السماح بالدخول.
وكانت طالبات 3 مجمعات سكنية هي حجار والزعيم الازهري وحسن ابراهيم مالك اعلن قبل شهر التصعيد ضد قرار زيادة رسوم السكن والتسجيل من 10 الف الى 40 الف جنيه شهريا .
وقررت طالبات داخلية حسن ابراهيم مالك ببحري مقاطعة التسجيل ومواصلة التصعيد ضد رسوم السكن والتسجيل باعتبارها خارج الاطار القانوني .
وحملت الطالبات الامانة العامة لصندوق دعم الطلاب وإدارة الداخلية مسؤولية الطالبات في حالة عدم السماح بدخول الطالبات للسكن .
وجاء تصعيد الطالبات بعد اعلان ادارة داخلية حسن ابراهيم مالك للطالبات بان اليوم الخامس من فبراير هو آخر يوم للتسجيل ودفع الرسوم المقررة من قِبل الامانة العامة للصندوق القومي لدعم الطلاب او تنفيذ الاخلاء الإجباري بحق الطالبات .
وقالت طالبات للحداثة ان نسبة الزيادة في الرسوم عن العام الماضي تجاوزت 200% في ظل عدم توفر الخدمات اللازمة .
وافادت طالبة طلبت عدم ذكر اسمها ان ادارة الداخلية بعد مطالبة الطالبات قامت بتخفيض الرسوم 30 الف .
ونفذت طالبات المجمع وقفة احتجاجية الاسبوع الماضي امام الامانة العامة لصندوق دعم الطلاب وأكد الامين العام للصندوق، لممثلات المدن الصناعية (حجار والزعيم وابراهيم مالك) صدور توجيهات لادارات الداخليات بعدم التعرض للطالبات تحت اي ظرف.
واشارت المصادر الى انه لم يصل اعلان واضح من ادارة داخلية ابراهيم مالك بالتوجيهات.
وكان بيان مشترك من طالبات المجمعات الثلاثة افاد بأن القرارات الصادرة من صندوق دعم الطلاب، والقاضية بفرض زيادات مضاعفة على رسوم السكن الشهرية، ورسوم التسجيل المُرتبطه به إستكمالاً للزيادات الخُرافية في أسعار الرسوم الدراسية، والخَدمات الطلابية بما يفوق قُدرة الأسَر السودانية البَسيطة على إستيفاء هذه المُتطلبات.
وذكر ان الطالبات رفعن شعارات مناهضة للصندوق الذي ظل على الدوام ذراعاً لتنفيذ سياسات الدولة التقشفية وفرض ظروف سكن غير لائقة على جموع الطالبات والطلاب.
وانتقدت البيان محاولة الصندوق لإغراء ممثلات الطالبات للتنازل عن مطالب لجان الداخليات مقابل اعفاءهن عن دفع جزء من الرسوم مقابل مساعدة المشرفات في إدارة الداخليات.
وأشار إلى أن أوضاع الداخليات خارج الخرطوم تعتبر أوضاعها سيئة بما لايقاس بأوضاع داخليات المدن الصناعية، وأن الأخيرة داخليات استثمارية يتم إدارتها وتوفير الخدمات فيها مقابل الرسوم التي تدفعها الطالبات.
