من الانقلاب إلى الفوضى أو الثورة الشعبية العارمة
تصوير : مصطفى أبوالريش
قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف إن الأوضاع الحالية في البلاد قد تقود لانقلاب عسكري جديد أو ثورة شعبية عارمة. فهل يُصدّق ذلك أم ينجو (الإطاري) من هذه السينايوهات؟
تنبؤات يوسف صدرت بعد تحليل شامل لبنود الاتفاق السياسي الإطاري ومترتباته في المرحلة القادمة، بجانب استعراض توجهات القوى المدنية الشريكة استنادا على تجربة الحكومة الانتقالية المنقلب عليها في 25 أكتوبر 2021م.
الشاهد أن الحراك الثوري، بأشكاله المختلفة، لم يتوقف منذ تفجر الثورة في العام 2018، بينما ظلت الساحة تشهد بشكل مستمر دخول موجات جديدة من الثوار بأهداف ومطالب مختلفة، تتصل بمطلب رئيس هو إعادة تأسيس الدولة بشكل يحقق تطلعات الشعب، وأهداف ثورة 19 ديسمبر.
لكن تلك التنبؤات تصدر أيضا فيما تخلو الساحة من تحالف عريض يضم كل من يتفقون مع ذات الرأي، أو يعتقدون في طريق آخر غير الذي ذهبت باتجاهه قوى الحرية والتغيير.
مساحة الخلاف المتسعة بين من يؤيد الاتفاق السياسي الإطاري سعيا وراء تفكيك الانقلاب وإبعاد العسكريين من السلطة، ومن يرفضه، ويرفض كذلك كل أشكال التفاوض معهم تحت أي مسوغات، تطرح أيضا تحدياتها في وجه من يعتقد بإمكانية نجاح ثورة عارمة تطيح بكل المعادلات المفروضة، كما قد تفتح الباب لسيناريوهات أخرى بحسب فاعلين في المشهد.
خيار الثورة في مواجهة التعقيدات الماثلة في المشهد الوطني أقرب للتحقق، ذلك بنظر الناشط السياسي، محمد عبد الرحمن شقل، وهذا رغم المخاطر الناجمة عن اختطاف القرار الوطني من كل الأطراف الفاعلة، وربما اختطاف الوطن نفسه من خلال نهب موارده وأراضيه وسواحله.
هو يشير إلى أن الحراك الثوري مستمر لأكثر من عام دون توقف، رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها الشارع الثوري، مما يؤكد أن طريق الثورة التي تطيح بالانقلاب والقوى الداعمة واضح ولا تشوبه الشكوك لمن يؤمن بالإرادة والوطن.
إلا أن شقل، يشترط كذلك لنجاح هذا الطريق، تنظيم القوى صاحبة المصلحة في عملية إعادة التأسيس، مثل النقابات والمجتمع المدني وكل الفئات والقطاعات في المجتمع.
وتابع: “دون تنظيم، كل من يؤمن بضرورة إعادة التاسيس لتحقيق تطلعات الشعب السوداني، وإيجاد حل سياسي شامل وعادل لكل القضايا الوطنية، لا يمكن أن يتحقق شيء، نحن في حاجة لأن نتحد من أجل ذلك”.
بينما تشغل الناشط خضر الخواض قضية العنف الممارس من أجهزة الدولة والمليشيات، تجاه الثوار في الشارع وتجاه المواطنين في الولايات المختلفة، ويعتقد الخواض، أنها ستؤدي حتما إلى اضطرابات أمنية واسعة.
ورأى أن من أبرز العوامل المؤثرة في تشكيل المشهد القادم، الانفراط الماثل في الحالة الأمنية في الولايات، والمتبدّي في الصراعات القبلية والقتل الممنهج بواسطة المليشيات، بحانب عدم رغبة العسكر في حماية المدنيين في القرى َوالفرقان وبعض مدن الولايات، وانتشار السلاح لدى كثير من المجموعات، والعنف المتزايد من الأجهزة الأمنية والعسكرية تجاه الثوار والمواطنين العزل، مؤكدا أنه غالبا ما يؤدي إلى حدوث مواجهات عنيفة تخرج عن السلمية، وحدوث الفوضى العامة، إذا لم يتم تدارك الأمر وتدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين.
ويضيف الخواض إلى تلك العوامل استمرار الحراك الثوري وتعدد المنصات والأجسام المتكتلة، في ظل وجود شارع يرفض التفاوض والشراكة والمساومة، مستبعدا وجود نوايا لانقلاب جديد في ظل فشل مستمر من العسكريين في إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وبحثهم عن مخرج من الملاحقات العدلية.
من السيناريوهات التي يعتقد الخواض وقوعها، حال استمرار الأزمة التي تعيشها البلاد، تبني طرح خيار تقرير المصير بشكل رسمي لبعض الأقاليم التي تعاني من عنف الدولة، والاتجاه للانفصال أو خيار الحرب.
