كشفت مصادر بالمكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، عن تلقي المكتب مبادرات من شخصيات وطنية ومن قوى الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية لحل الازمة بين اللجنة ووزير المالية، جبريل ابراهيم .
وكان المكتب التنفيذي للجنة تلقى أيضا دعوة من السفارة الأمريكية في الخرطوم، لعقد اجتماع مشترك، بهدف مناقشة قضايا التعليم، وتداعيات إضراب المعلمين، لكن اللجنة اعتذرت معتبرة ان قبول الدعوة ليس اولوية ويمكن ان يؤدي الى شق صف المعلمين.
واجتمعت اللجنة في وقت سابق، مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم، لكن جاءت نتائج الاجتماع “مخيبة للآمال” حسب ما أعلنت اللجنة التي اختارت طريق التصعيد، بإغلاق شامل ومستمر للمدارس لمدى ثلاث اسابيع، اعتبارا من الأحد 8 يناير 2023م وحتى 28 يناير 2023م.
ولوحت اللجنة بالاعتصام داخل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الخرطوم، حال عدم استجابة الوزارة لمطالب المعلمين .
واتهمت اللجنة في مؤتمر صحفي الاثنين، وزير المالية جبريل ابراهيم بالتنصل عن اتفاق سابق مع اللجنة الخاص بصرف فروقات 3 اشهر، وطالبته بالاعتذار للمعلمين عن قوله انه لم يتفق معهم على ذلك .
وذكرت الوزارة أنه لا يمكن صرف فرق أجور الـ 3 شهور لأنه ليست هناك أي مؤسسة صرفت هذه الفروقات.
وقالت المصادر لـ”الحداثة” ان الكتلة الديمقراطية أفادت اللجنة بأن تعامل عضو الكتلة ووزير المالية جبريل ابراهيم مع قضية اضراب المعلمين خصم من الكتلة وطلبت قبول وساطتها لحل الازمة.
فيما طلبت شخصيات وطنية ابرزها مضوي الترابي بالتوسط مع الجهات لحل قضية الاضراب.
كما انتقدت اللجنة حديث وزير المالية في الاجتماع الذي قلل فيه من التعليم بقوله انه رفع اجور موظفي الكهرباء لأنهم يمتلكون (زر) ويتسببون في اطفاء الكهرباء .
ونتيجة لذلك اشترطت اللجنة للجلوس مع وزير المالية حضور كافة الجهات التي لها علاقة بمطالب اللجنة منعا للتسويف .