دخلت ازمة العام الدراسي مرحلة جديدة بعد اعلان وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن جدول الامتحانات الموحد مما فاقم الوضع برفض بعض مديري المدارس استلام الامتحانات تنفيذا لالتزامهم بالاغلاق الكامل حسب جدول الاضراب الذي اعلنته لجنة المعلمين السودانيين .
وبعد انصياع عدد من المدارس لتوجيهات وزارة التربية ورفض الآخرين اصبح مستقبل الطلاب الذين لم يتمكنوا من الجلوس للامتحانات في مجهول، فيما يختص بالحلول التي يمكن ان تلجأ لها الوزارة لحل مشكلتهم .
وجانب آخر يتعلق بعدد ساعات الدارسة، هل وزارة التربية والتعليم تمكنت من تدريس ساعات الحصص التي يجب ان تدرس قبل الامتحان الموحد هذا ما شكك فيه عضو المكتب القيادي للجنة المعلمين درية بابكر التي قالت ان الوزارة حملت تكلفة طباعة الامتحان للاسر بهامش ربح كبير واشارت الى عدم فعالية الامتحان في الوقت الراهن ودللت بالوقفات الاحتجاجية لاسر الطلاب التي ترفض امتحانهم في وسط هذه الظروف وكشفت عن عقوبات طالت مدراء المدارس الذين رفضوا استلام الامتحان منهم مدير مدرسة بمنطقة امبدة وكرري.
واعتبر عدد من المعلمين ان قرار الوزارة بجلوس الطلاب في امتحان لكسر شوكة المعلمين وكسر إضرابهم الذي تجاوز الـ3 اشهر لتنفيذ مطالب ثمانية تعهدت وزارة المالية بتنفيذ 7 منها بحضور عضو مجلس السيادة ياسر العطا، لكن اللجنة ترى ان الوزارة تتماطل في التنفيذ وتحاول عبر وزارة التربية والتعليم ارهاب المعلمين عبر التهديد بالنقل والخصم من المرتب الغياب .
من جهتها، اعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم جدول امتحانات الفترة الاولى، وأكدت الإدارة العامة للتعليم الأساسي بولاية الخرطوم ان امتحانات الفترة الاولى للمدارس الابتدائية بدأت الأحد بولاية الخرطوم حسب الخطة الدراسية التي أعلنتها الوزارة وجدول الامتحانات المعلن وتستمر حتى الخميس الموافق 23-2-2023.
وفي ذات السياق، تبدأ امتحانات الفترة الأولى للمرحلة المتوسطة غدا الثلاثاء الموافق 21-2-2023 وتستمر حتى الاثنين الموافق 27-2-2023.
الشئ الذي رفضته لجنة المعلمين بولاية الخرطوم ووصفت إجراء هذه الامتحانات بـ(العبثية) وأكدت رفض استخدامها كوسيلة لكسر إضراب المعلمين المطلبي، واشارت الى عدم توفر المعايير العلمية السليمة لقيام الامتحانات ورأت ان قيامها هو استمرار في سياسة العبث المنظم .
وقالت لجنة المعلمين ان العام الدراسي الحالي بدأ بتاريخ 2 أكتوبر 2022م وحسب الخطة الموضوعة تبلغ عدد ايام الفترة الأولي (15 اسبوعا) اي (75 يوما دراسيا) وبسبب تعنت السلطة الانقلابية وعدم ايفاءها باستحقاقات المعلمين كان إضراب العزة، والذي يدخل الآن اسبوعه العاشر .
واضافت ان ايام الدراسة المفقودة للتلاميذ والطلاب 6 اسابيع تمثل حوالي 30% من الخطة الموضوعة من قِبل الوزارة مما يعني استحالة قيام هذه الامتحانات، وأن قيامها لا يخدم العملية التعليمية ولا تلبي معايير القياس والتقويم ولايمكن الاعتماد على مخرجاتها في إعطاء قراءة سليمة لمستوى التحصيل.
واعتبرت اللجنة ان الهدف الاول من هذه الامتحانات هي الجباية حيث تم فرض رسوم امتحانات على تلاميذ المرحلة الابتدائية في الصف السادس الابتدائي علي سبيل المثال بواقع (1500) جنيه بينما تبلغ تكلفة الورقة A3 40 جنيه فقط (السعر التجاري) وعدد المواد الدراسية (8 مواد) اي ان القيمة الحقيقية (320) جنيه فقط وتساءلت أين يذهب فرق السعر (1180) جنيه من كل تلميذ في محلية الخرطوم البالغ عدد مدارسها 185 مدرسة .
ونبهت الى ان الامتحانات المعلنة لا تخدم العملية التعليمية لعدم استيفاءها لأي معايير حقيقية سوا التكسب نعلم وجود مكنات تصوير ناسخة في مكاتب التعليم مما يعني إمكانية تصوير هذه الامتحانات بقيمة مالية اقل مما يرفع بعض العبء عن كاهل الأسر المثقل اساسا من تردي الأوضاع الاقتصادية.